تكافؤ الفرص الوظيفية (EEO) هو المبدأ الذي يقضي بوجوب معاملة جميع الموظفين بإنصاف في جميع جوانب التوظيف، مثل التعيين، وإنهاء الخدمة، والترقيات، والتعويضات، والتطوير المهني، بغض النظر عن اختلافاتهم أو فئاتهم المحمية. تضمن الفرص المتكافئة في العمل حصول جميع الموظفين على فرصة منصفة للنجاح. يُعد فهم تكافؤ الفرص الوظيفية مسؤولية مشتركة في مكان العمل بين قيادة الوكالة وجميع الموظفين. تعزز الفرص المتكافئة في مكان العمل ما يلي:
الجهات التي ينطبق عليها مبدأ تكافؤ الفرص (EEO):
يتولى مكتب مشاركة القوى العاملة (OWE) طعون تكافؤ الفرص لمعظم Executive Branch agencies التي يغطي موظفيها قانون شؤون الموظفين في Virginia (VPA).
ليس لدى OWE سلطة على:
إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت وظيفتك مشمولة، يرجى الاتصال بمكتب الموارد البشرية التابع لوكالتك للتوضيح.
يحظر الأمر التنفيذي رقم تسعة (2026) الصادر عن الحاكم وسياسة DHRM رقم 2.05 التمييز على أساس العرق (أو السمات المرتبطة تاريخياً بالعرق بما في ذلك ملمس الشعر ونوع الشعر وتسريحات الشعر مثل الضفائر والخصلات واللفات)؛ الجنس؛ اللون؛ الأصل القومي؛ الدين؛ الميول الجنسية؛ الهوية أو التعبير الجنسي؛ العمر؛ وضع المحاربين القدامى؛ الانتماء السياسي؛ الإعاقة؛ المعلومات الجينية؛ والحمل أو الولادة أو الحالات الطبية ذات الصلة.
يسمح الأمر التنفيذي رقم تسعة (2026) أيضًا بالأفضليات الوظيفية المناسبة للمحاربين القدامى ويحظر على وجه التحديد التمييز ضدهم.
سياسات تكافؤ فرص العمل الحكومية لا تسمح بتخفيض المتطلبات الجوهرية للوظيفة، أو معايير الأداء، أو المؤهلات لمنح الأفضلية لأي موظف حكومي أو متقدم لوظيفة حكومية بناءً على المحظورات المذكورة أعلاه.
تحظر سياسات تكافؤ فرص العمل بالولاية أيضًا على جميع الموظفين، بمن فيهم سلطات التعيين بالولاية، ورؤساء الوكالات، وغيرهم من المسؤولين الإداريين الرئيسيين، والمشرفين، والمديرين، اتخاذ إجراءات انتقامية ضد أي شخص يقدم مزاعم بانتهاكات لهذه السياسة.
ينطبق حظر التمييز في التوظيف على جميع جوانب عملية التوظيف وممارسات التوظيف، بما في ذلك: